توصيات الندوة الحوارية ((ماذا نريد من الحكومة العراقية القادمة؟))

توصيات الندوة الحوارية ((ماذا نريد من الحكومة العراقية القادمة؟))  تزامناً مع الحراك الاجتماعي الهادف لتحقيق حزمة من المطالب ذات البعد الخدمي/ الاقتصادي/ السياسي، وحراك الكتل السياسية لتشكيل الحكومة القادمة، عقد مركز تمكين للمشاركة والمساواة ندوة حوارية في 8/9 تحت عنوان (ماذا نريد من الحكومة القادمة؟). حضرها نخبة من ممثلي بعض الدوائر الرسمية، ومكاتب الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية، وأكاديميون واعلاميون تناولت الندوة محورين هما: الأول / الوضع السياسي الراهن وتضمن: -         أهم مظاهره ومدى تأثيره بالسياسة الإقليمية والدولية. -         طبيعة الازمة التي يمر بها البلد. -         أسباب الازمة. الثاني/ مناقشة اهم المطالب التي على الحكومة القادمة تحقيقها والتي تهم الفرد والمجتمع وتضمن استقرار البلد وسيادته. لقد خلصت الندوة بعد المناقشات الى التوصيات التالية، التي نأمل من الجهات المعنية متمثلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية الاتحادية والمحلية النظر فيها بجدية: ●توصيات على المستوى الوطني:  - تمكين الحكومة منظمات المجتمع المدني وممثلي الحراك الاجتماعي على المشاركة في صياغة البرنامج الحكومي   ومتابعة تنفيذه. - رفض المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع الوزارات والدرجات الخاصة واعتماد الكفاءة والإخلاص والنزاهة بديلاً عنها، وليكن للمرأة وجود يتناسب ونسبتها السكانية وتمثيلها في مجلس النواب.  - اعتماد موازنة البرامج بديلاً من موازنة البنود، لمتابعة وتقييم الأداء والاستفادة الأمثل للموارد ورصد حركة الأموال، وترجمة سياسة الدولة الى برامج قادرة على تخطي مشاكل البلد، خاصة نقص الخدمات الأساسية.   - تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة للانتقال من الاقتصاد الريعي أحادي الجانب، الى اقتصاد متعدد الجوانب    الذي يعتبر الشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة. -         دعم القطاع الخاص واعتباره شريكاً لابد منه لإنعاش الاقتصاد الوطني والحد من ظاهرة البطالة. -         العمل على تنفيذ الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واستراتيجية القضاء على الفقر. -         تشجيع الاستثمار وخلق بيئة مناسبة وبما يتناسب وحاجات البلد والشعب.  -         امتلاك الإرادة الوطنية واعتماد مصالح البلد العليا هي الأساس في بناء وتطوير العلاقات الإقليمية والدولية. -         مصادرة السلاح وحصره بيد الدولة، وتعزيز الهوية الوطنية للجيش والأجهزة الأمنية بتطبيق قانون الخدمة الإلزامية. -         احترام حقوق الانسان والقيم الديمقراطية وعدم التعامل مع الحركات الاحتجاجية بإجراءات أمنية، فالقمع أسلوب لا ينسجم مع التوجيه الديمقراطي للبلد ولايمكن أن يصمد أمام منطق التاريخ. -         تشريع القوانين الوارد ذكرها في الدستور العراقي 2005.   ●توصيات على المستوى المحلي: - اعتماد الكفاءة والنزاهة والإخلاص بديلاً عن المحاصصة الحزبية في توزيع الدرجات الخاصة. - وضع البرامج الكفيلة بحل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة لهم. لضمان الحياة الكريمة للجميع. - بناء وتطوير الاقتصاديات التي تتميز بها المحافظة، كالزراعة والسياحة الاثارية وبيئة الاهوار، لإنعاش الوضع  الاقتصادي للمواطنين. - إشراك منظمات المجتمع المدني والأكاديميين في مناقشة الموازنات المحلية وصياغتها ومتابعة تنفيذها. - التنسيق العالي بين المحافظة ودوائرها وبين مجلس المحافظة وفق الصلاحيات. - تشجيع الاستثمار وخلق بيئة أمنة وسليمة وبما يتفق وإنعاش الاقتصاد المحلي وخلق الوظائف. - تفعيل دور ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومحاسبة المقصرين والفاسدين وحماية المال العام من السرقة.