التمييز_الجنسي_وانتهاك_كرامة_المرأة_في_قانون_العقوبات_العراقي

التمييز_الجنسي_وانتهاك_كرامة_المرأة_في_قانون_العقوبات_العراقيتحت هذا العنوان انطلقت اليوم الجمعة 14/12/2018 على قاعة البيت الشامي الندوة الحوارية الموسعة ناقشت ورقة السياسات العامة التي انجزها فريق السياسات في مركز تمكين/ ادار الندوة الأستاذ فلاح نوري والأستاذة علياء الشويلي عرضت خلال الندوة الانتهاكات الموجودة ضد المرأة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتم مقارنتها مع مواد الدستور العراقي لعام 2005 والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق وشرح التناقض الواضح بين الدستور والقانون من جهة وبين القانون والاتفاقيات المصادق عليها من جهة أخرىخلصت ورقة السياسات بجملة من التوصيات المهمة التي سترفع من قبل المنظمة وبمساعدة النائبة هيفاء الأمين الى البرلمان العراقي كما سترفع التوصيات الى المفوضية العليا لحقوق الانسان في بغداد عن طريق مكتب المفوضية في ذي قار التي مثلها الأستاذ (احمد الهلالي)حضر الندوة العديد من الشخصيات* النائبة في البرلمان العراقي السيدة هيفاء الأمين عن لجنة المرأة وحقوق الانسان* مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في ذي قار ممثلا بالأستاذ احمد الهلالي*اتحاد الحقوقيين في ذي قار ممثلا بالأستاذيين مهند الكناني ومالك الغزي*حقوقيين/ ات*أكاديميين/ات*النساء القياديات في الأحزاب السياسية*ناشطين/ات*مهتمين/ات*طلبة حقوق*أعضاء الملتقى الديمقراطي لتمكين نساء ذي قار*اعلاميين*فضائيتي الشرقية والغدير*قناة الاهوار المحلية*وقد ذكرت السيدة الأمين في معرض حديثها عن دور لجنة المرأة وحقوق الانسان في مناهضة العنف بكافة اشكاله وعلى مختلف شرائح المجتمع ان لجنة المرأة ستضع من ضمن أولوياتها مسودة قانون العنف الاسري والتي تم ترحيلها من الدورة البرلمانية السابقة من اجل التحشيد للتصويت عليها من خلال هذه الدورة، وأكدت ان العراق وبالتعاون مع صندوق الإسكان في الأمم المتحدة قد أنشا اكبر دار إيواء للنساء في بغداد لكنه ينتظر للعمل به إقرار قانون العنف الاسري.* ذكر الأستاذ مهند الكناني عن اتحاد الحقوقيين العراقيين ان الاتحاد الذي افتتح مقره موخرا في ذي قار يمتلك عيادة قانونية مجانية وباحث اجتماعي يقدمون المشورة القانونية للسيدات.