(تمثيل المرأة من مؤشرات التوجه الديمقراطي)

إن قضايا المرأة، حقوقها ومساواتها وحريتها، لا تتطلب من المرأة فقط، الكفاح المديد من أجلها، إنها قضايا لا تخص المرأة وحدها، هي قضايا لها تأثيرها الإيجابي الكبير على المجتمع، أي يتطلب نيلها تحشيد مجتمعي واسع، ومدافعة طويلة الأمد لتحقيقها.إن قضايا المرأة لها علاقة وثيقة بحقوق الإنسان وبقيم الديمقراطية (ثقافة وسلوكاً)، وبأهداف التنمية المستدامة، ومن لا يؤمن بهذه العلاقة، يعكس البنية الفكرية التي ترسخ الصورة النمطية للمرأة، إذ إن من مؤشرات توجه الأنظمة السياسية والحكومات صوب الديمقراطية هي سياساتها وخططها وإجراءاتها الرامية إلى منح المرأة كامل حقوقها، وتمكينها من أداء دورها السياسي والاقتصادي أسوة بالرجل، وتوفير الفرص المتاحة لها على الصُعد كافة، ليكون لها دور وتأثير في اتخاذ القرارات، ذات الأثر العميق في تطور البلد على الصعيد السياسي، وعلى اتجاهات التطور الاقتصادي، والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من ظاهرة الفقر والنزاعات العنفية ذات الأبعاد المختلفة. لقد كان الأمل معقوداً على أن تكون قضايا المرأة وتمكينها في كل مجالات الحياة، وخلق الفرص لها ليكون لها الأثر الواضح في تقرير سياسات البلد واتجاهات تطوره، في سلم الأولويات، بعد سقوط النظام الدكتاتوري في نيسان 2003، وسن الدستور العراقي 2005، الذي رسم طبيعة النظام السياسي بعد الحقبة الاستبدادية، على إنه نظام ديمقراطي، وفي أغلب مواده، هو ضامن لحقوق المرأة وتمثيلها في المؤسسة التشريعية (مجلس النواب ومجالس المحافظات)، وفق نظام الكوتا، وبما لا يقل عن 25% من عدد المقاعد في كلا المؤسستين التشريعيتين، وهذا ما تحقق في جميع الدورات