((ضمان المساواة في الوصول الى تعليم آمن وجيد لفتيات ذي قار))
((ضمان المساواة في الوصول الى تعليم آمن وجيد لفتيات ذي قار))أقام مركز تمكين للمشاركة والمساواة يوم السبت الموافق24/8/2019 وعلى قاعة نقابة المعلمين وبالتعاون مع لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة ذي قار ونقابة المعلمين ندوة حوارية لمناقشة ورقة السياسات العامة ((ضمان المساواة في الوصول الى تعليم آمن وجيد لفتيات ذي قار)), حضرها الدكتور شهيد الغالبي رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة والسيد احمد جلال كريم معاون مدير مكتب مجلس النواب في ذي قار والسيد ليث مطشر مسؤول شعبة التخطيط في المديرية العامة لتربية ذي قار, وعدد من الشخصيات ذوات الاختصاص التربوي وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.تناولت الورقة الازمة الخانقة في قطاع التربية والتعليم واسبابها المتمثلة بسوء استخدام أموال الدولة والأوضاع الأمنية في البلد والصراعات السياسية وعدم ارتقاء السياسات العامة والإجراءات الرسمية الى مستوى القوانين الوطنية ومحتواها، التي أفرزت جملة من المشكلاتأهمها: النقص الحاد في الأبنية المدرسية والمناهج والإدارة التربوية وطرق التدريس وتأهيل الكادر التعليمي, ومشكلات التخطيط التربوي ومدى استجابته لحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, واتساع فجوة التعليم بين الجنسين بسبب ضعف تأمين شروط التحاق الفتيات واستمرارهن في الدراسة, فضلاً عن ظاهرة الفقر, اذ ان نسبة خط الفقر في محافظة ذي قار تقارب40%, وفي ظل التأثيرات العميقة للقيم والأعراف الاجتماعية والدينة, وقد أشارت الورقة الى انخفاض مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم, في اعداد الملتحقين والموجودين في مرحلتي الابتدائية والثانوية وكذلك في انخفاض عدد الأبنية المدرسية الخاصة بالفتيات..وعرضت في الندوة عدد من الجداول الإحصائية التي تؤكد ذلك. ولأهمية تعليم الفتيات وعلاقة ذلك بالتنمية وحقوق الانسان والتوجه الديمقراطي للبلد، خرجت الورقة بجملة من التوصيات موجهة الى مجلس النواب ووزارة التربية ومحافظة ذي قار ومجلسها أهمها:زيادة التخصيصات المالية لوزارة التربية/ تفعيل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته لتخفيض نسبة زواج القاصرات، الذي يمنعهن من الاستمرار في التعليم/ تنفيذ قانون منحة تلامذة وطلبة المدارس الحكومية رقم 3 لسنة 2014/ مد الزامية التعليم الى المرحلة المتوسطة/ توسيع الأبنية الخاصة بالفتيات ومراعاة النوع الاجتماعي في الخدمات الأساسية في المدارس المختلطة/ تفعيل قانون التعليم الالزامي رقم 118 لسنة 1976/ مراقبة صرف الأموال المخصصة لبناء المدارس. لقد عبر المشاركون عن تأييدهم للتوصيات الواردة، وكانت لملاحظاتهم أثر في إغناء الندوة.
tamkiencenter
0
16
((ضمان المساواة في الوصول الى تعليم آمن وجيد لفتيات ذي قار))
أقام مركز تمكين للمشاركة والمساواة يوم السبت الموافق24/8/2019 وعلى قاعة نقابة المعلمين وبالتعاون مع لجنة التربية
والتعليم في مجلس محافظة ذي قار ونقابة المعلمين ندوة حوارية لمناقشة ورقة السياسات العامة ((ضمان المساواة في الوصول الى تعليم آمن وجيد لفتيات ذي قار)), حضرها الدكتور شهيد الغالبي رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة والسيد احمد جلال كريم معاون مدير مكتب مجلس النواب في ذي قار والسيد ليث مطشر مسؤول شعبة التخطيط في المديرية العامة لتربية ذي قار, وعدد من الشخصيات ذوات الاختصاص التربوي وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
تناولت الورقة الازمة الخانقة في قطاع التربية والتعليم واسبابها المتمثلة بسوء استخدام أموال الدولة والأوضاع الأمنية في البلد والصراعات السياسية وعدم ارتقاء السياسات العامة والإجراءات الرسمية الى مستوى القوانين الوطنية ومحتواها، التي أفرزت جملة من المشكلات
أهمها: النقص الحاد في الأبنية المدرسية والمناهج والإدارة التربوية وطرق التدريس وتأهيل الكادر التعليمي, ومشكلات التخطيط التربوي ومدى استجابته لحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, واتساع فجوة التعليم بين الجنسين بسبب ضعف تأمين شروط التحاق الفتيات واستمرارهن في الدراسة, فضلاً عن ظاهرة الفقر, اذ ان نسبة خط الفقر في محافظة ذي قار تقارب40%, وفي ظل التأثيرات العميقة للقيم والأعراف الاجتماعية والدينة, وقد أشارت الورقة الى انخفاض مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم, في اعداد الملتحقين والموجودين في مرحلتي الابتدائية والثانوية وكذلك في انخفاض عدد الأبنية المدرسية الخاصة بالفتيات..
وعرضت في الندوة عدد من الجداول الإحصائية التي تؤكد ذلك. ولأهمية تعليم الفتيات وعلاقة ذلك بالتنمية وحقوق الانسان والتوجه الديمقراطي للبلد، خرجت الورقة بجملة من التوصيات موجهة الى مجلس النواب ووزارة التربية ومحافظة ذي قار ومجلسها أهمها:
زيادة التخصيصات المالية لوزارة التربية/ تفعيل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته لتخفيض نسبة زواج القاصرات، الذي يمنعهن من الاستمرار في التعليم/ تنفيذ قانون منحة تلامذة وطلبة المدارس الحكومية رقم 3 لسنة 2014/ مد الزامية التعليم الى المرحلة المتوسطة/ توسيع الأبنية الخاصة بالفتيات ومراعاة النوع الاجتماعي في الخدمات الأساسية في المدارس المختلطة/ تفعيل قانون التعليم الالزامي رقم 118 لسنة 1976/ مراقبة صرف الأموال المخصصة لبناء المدارس. لقد عبر المشاركون عن تأييدهم للتوصيات الواردة، وكانت لملاحظاتهم أثر في إغناء الندوة.
