دور المرأة التربوية في نقابة المعلمين

دور المرأة التربوية في نقابة المعلمين استضاف مركز تمكين للمشاركة والمساواة يوم السبت 16/3/ 2019 وعلى قاعة نقابة المعلمين/ فرع ذي قار، الأستاذ شهيد غالبي رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة والأستاذ حسن السعيدي نقيب المعلمين، في ندوة حوارية حول ((حول دور المرأة التربوية في نقابة المعلمين)) حضرها الأستاذ داخل عبد الحسين مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار وعدد من الشخصيات التربوية وممثلون عن بعض منظمات المجتمع المدني والاعلام. أجري الحوار كل من السيدة مسار حميد والسيدة رضاب عبد الرزاق، تناولت أسئلة الحوار المحاور التالية: *دور نقابة المعلمين في كسب حقوق منتسبيها. *دور نقابة المعلمين في تنمية الوعي النقابي وتحفيز المرأة ودعمهم للعمل النقابي ووصولها الى الهيأة الإدارية. *علاقة لجنة التربية في مجلس المحافظة بنقابة المعلمين ودعمهما للعمل النقابي ومراعاة الحضور القيادي للمرأة. تطرق الأستاذ حسن السعيدي الى أهمية الدور الرقابي للنقابة والدفاع عن حقوق المعلمين، ورغم محدودية إمكانية النقابة المالية ساهمت في دعم المرضى من المعلمين وتكريم الكفاءات التربوية والمتقاعدين، وكذلك مساهماتها في الدورات التدريبية التي تقيمها المديرية العامة للتربية، فضلاً عن متابعتها وعلى مدى اربع سنوات للحصول على قطع أراضي سكنية للمعلمين، وقادت اضراب المعلمين وعلى مدى يومين، دفعت الحكومة الى الاستجابة على بعض المطاليب، التي تعتقدها النقابة غير كافية للارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية. كما أشار الى ضعف الدور النقابي للمرأة التربوية لأسباب تتعلق بحزمة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعاني منها المرأة رغم دورها الكبير والمتميز في الحياة التعليمية، والنقابة حريصة على ان يكون لها تمثيل في الهيئات الإدارية القطاعية والهيئات الإدارية للفرع، وتعمل النقابة على تغيير النظام الداخلي الذي ما عاد ينسجم مع تطورات وتوجهات البلد الحالية، وعلى أمل ان يضمن للمرأة التربوية ( كوتا) نسوية في الانتخابات. وأشار الأستاذ شهيد الغالبي الى واقع قطاع التربية والتعليم والتحديات الكبيرة التي تواجه نهوضه لاسيما وانه لا يتمتع بأدنى معايير الجودة وفق تصنيف دافوس وخروج العراق من هذا التصنيف. مؤكداً ان السبب الرئيسي هو اهمال الحكومات المتعاقبة بعد 2003 بالعملية التعليمية وان السياسيين ليست لديهم قناعة كافية بأهمية التعليم, وهذا ينعكس على النسبة المخصصة لوزارة التربية من الموازنة المالية لسنة 2019 والتي لا تتجاوز 3%, والتي لا تتناسب مع حجم المشاكل المتراكمة في هذا القطاع, كما تطرق الى ضرورة الإسراع في تشريع قانون النقابات والاتحادات, وان تحظى النقابات كافة ومنها نقابة المعلمين بدعم الدولة وتمكينها من أداء دورها المهم مع الحفاظ على استقلاليتها وتجنبها التدخلات السياسية والحكومية في شأنها الداخلي, كما شدد على ضرورة ان يكون للمرأة التربوية دور في العمل النقابي القيادي واقتراح ان يكون لها تمثيلاً شرفياً في الهيئات الإدارية في الوقت الراهن.   وأكد الحضور في مداخلاتهم على أهمية ان يكون لنقابة المعلمين دور في رفع الوعي النقابي للمنتسبين من خلال إقامة الدورات الخاصة، وضرورة تمكين المرأة التربوية ودعمها في مواجهة التحديات التي تعيق انخراطها في العمل النقابي للوصول الى الهياكل القيادية للنقابة.  وقد ساهم الحضور في اغناء الندوة بالملاحظات القيمة التي سيراعيها مركز تمكين في صياغة التوصيات التي هي خلاصة ما توصلت الية الندوة.