مركز تمكين للمشاركة و المساواة يعرض تقريره ((قضايا المرأة الملحة في ذي قار))

قام مركز تمكين للمشاركة و المساواة ندوة حوارية لعرض تقريره ((قضايا المرأة الملحة في ذي قار)) في يوم الجمعة الذي صادف19ايار2023 بحضور و قانونين/ات و مختصين/ات و مهتمينات بقضايا حقوق المراة خاصة و قضايا حقوق الانسان عامة حيث تضمن التقرير التشريعات و القوانين الدولية التي اكدت على اهمية المحافظة على كرامة الانسان , وان  العراق مصادق على العديد من المعاهدات منها معاهدة (سيداو) بخصوص المساواة و عدم التمييز بين الجنسينو ان العراق ملزم بتطبيق المعاهدات و الغاء وتعديل بعض من مواد الدستور التي بها تمييز واضح, من اجل مجتمع يسود به قيم العدالة الاجتماعية و تمارس المراة فيه كافة حقوقها المدنية و السياسية و الاقتصادية و عدم التمييز بين الجنسينو ان العراق ملزم بتطبيق المعاهدات و الغاء و تعديل بعض من مواد الدستور التي بها تمييز واضحمن اجل مجتمع يسود به قيم العدالة الاجتماعية و تمارس المراة فيه كافة حقوقها الاقتصادية المدنية و السياسية و الاقتصادية في ضل قانون يحميهاو قام الباحث الدكتور صلاح الشمري الذي قام باعداد هذا التقرير و بالتعاون مع مركز(تمكين للمشاركة و المساواة) باعداد نموذج استبيان لاخذ اراء الحاضرين و المشاركين في هذه الندوة, حيث تناولت اسئلة الاستبيان بخصوص قضايا المراة و تأثير العادات و التقاليد و القوانين التي تحتاج الى اقرار حيث من خلال هذا الاستبيان يصيغ توصيات اخرى تضاف الى التوصيات الموجودة و ترفع الى صناع القرار و المعنيين , حيث النسخ منها تذهب كل الى النائبات و مكتب مفوضية حقوق الانسان و دائرة تمكين المراة في المحافظة 

قام مركز تمكين للمشاركة و المساواة ندوة حوارية لعرض تقريره ((قضايا المرأة الملحة في ذي قار)) في يوم الجمعة الذي صادف19ايار2023 بحضور و قانونين/ات و مختصين/ات و مهتمينات بقضايا حقوق المراة خاصة و قضايا حقوق الانسان عامة 
حيث تضمن التقرير التشريعات و القوانين الدولية التي اكدت على اهمية المحافظة على كرامة الانسان , وان  العراق مصادق على العديد من المعاهدات منها معاهدة (سيداو) بخصوص المساواة و عدم التمييز بين الجنسين
و ان العراق ملزم بتطبيق المعاهدات و الغاء وتعديل بعض من مواد الدستور التي بها تمييز واضح, من اجل مجتمع يسود به قيم العدالة الاجتماعية و تمارس المراة فيه كافة حقوقها المدنية و السياسية و الاقتصادية و عدم التمييز بين الجنسين
و ان العراق ملزم بتطبيق المعاهدات و الغاء و تعديل بعض من مواد الدستور التي بها تمييز واضح
من اجل مجتمع يسود به قيم العدالة الاجتماعية و تمارس المراة فيه كافة حقوقها الاقتصادية المدنية و السياسية و الاقتصادية في ضل قانون يحميها
و قام الباحث الدكتور صلاح الشمري الذي قام باعداد هذا التقرير و بالتعاون مع مركز(تمكين للمشاركة و المساواة) باعداد نموذج استبيان لاخذ اراء الحاضرين و المشاركين في هذه الندوة, حيث تناولت اسئلة الاستبيان بخصوص قضايا المراة و تأثير العادات و التقاليد و القوانين التي تحتاج الى اقرار 
حيث من خلال هذا الاستبيان يصيغ توصيات اخرى تضاف الى التوصيات الموجودة و ترفع الى صناع القرار و المعنيين , حيث النسخ منها تذهب كل الى النائبات و مكتب مفوضية حقوق الانسان و دائرة تمكين المراة في المحافظة